عمر أفندي وضع مؤخرًا سياسة جديدة لزيادة حجم مبيعاته وتحقيق دخل مالي لحل الأزمات التي يواجهها.
تأسست عام 1856 بشارع عبد العزيز بالقاهرة تحت مسمى “أوروزدي باك” ، وكانت الشركة تعاني من خسائر وأزمات كبيرة مثل أزمة أجور العمال ، على الرغم من أن عدد العمال انخفض بشكل ملحوظ بعد تجربة الخصخصة التي كانت سلبية. أثرت على الشركة.
مما دعا مجلس إدارة الشركة إلى التفكير في حلول غير تقليدية للخروج من هذه الأزمات. ومن هذه الحلول أنظمة الدفع بالتقسيط للأفراد والشركات والشركات لتفعيل عملية البيع في فروع الشركة.
نجحت الشركة في تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 15٪ بعد أن جعلت نظام التقسيط أقل من 5٪ من أنظمة التقسيط المطبقة في الشركات التجارية الخاصة. كما اتبعت الشركة أنظمة تقسيط مختلفة مع فترة سداد 36 شهرًا ، في محاولة لجذب المشترين وإعادة الثقة للمستهلك في التعامل معهم ، وكذلك المنافسة في السوق بطرق مختلفة لمحاولة إنشاء كيان من الشركة بحسب مجلس إدارة الشركة.
ليس ذلك فحسب ، بل تعمل الشركة على تفعيل نظام التقسيط عن طريق فيزا نهاية فبراير المقبل ، بعد استكمال الإجراءات مع البنك الأهلي.
ونتيجة رغبة الشركة في أن تضع نفسها على الطريق الصحيح وتبني سياسات مبيعات متطورة ، حققت الشركة مبيعات بقيمة 105 ملايين جنيه ، مع خطة لزيادة المبيعات إلى 250 مليون جنيه في 30 يونيو.
من ناحية أخرى ، تتطلع الشركة إلى الاستثمار في العقارات ، من أجل تحقيق سيولة تمكنها من تطوير فروعها وتجاوز خسائرها. ويحتاج الفرع الرئيسي فقط “فرع عبدالعزيز” إلى 8 ملايين جنيه للتطوير.
لكن يبدو أن شركة عمر أفندي في حالة نشاط مؤخرًا. وأكدت إدارة الشركة أن خسائر العام الحالي قد لا تتجاوز 50 مليون جنيه لتتراجع عن العام الماضي الذي سجل 67 مليون جنيه والعام السابق الذي سجل 76 مليون جنية.
من جانبه أكد اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي ، تسوية جزء كبير من الديون ، واستمرار المفاوضات بشأن تسوية الباقي ، لتخفيف الديون على الشركة.
